الحوكمة في القطاع الحكومي المؤشرات والممارسات في مصر خلال الفترة من 2006-2021

Abstract

يعتبر مصطلح الحوكمة أو الحوكمة الرشيدة واحدًا من أهم المصطلحات التى حظيت باهتمام العديد من المنظمات الدولية، الأمر الذى أدى إلى تبلور مفاهيم متعددة لهذا المصطلح، وبسبب هذه الاختلافات أصبحت الحوكمة موضوعاً يثير الجدل فى مختلف أنحاء العالموالحوكمة كلمة حديثة فى اللغة العربية، وارتبطت فى بداية الأمر بالشركات، وإن كان مفهوم الحوكمة يتفاوت من علم اجتماعى إلى آخر، إلا أنه استقر بعد نحو نصف قرن من الزمن ليشير إلى استخدام مجموعة من القواعد والآليات الرامية إلى تعزيز شفافية القرارات والتعاقدات والمعاملات بما يحسن كفاءة المؤسسات والهيئات والأجهزة ويدعم سبل الرقابة عليهاوتعرف حوكمة الشركات بأنها نظام صارم للرقابة على الجوانب المالية وغير المالية، ويتم من خلاله وبواسطته توجيه ومراقبة الشركة بأكملها، والتحديد الدقيق لأدوار الفاعلين الرئيسيين بالشركة وهم المساهمون، ومجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة، وأصحاب المصالحومثل كثير من السياسات التطويرية التى بدأت فى القطاع الخاص، انتقلت الحوكمة إلى القطاع الحكومى، وتعرف بأنها الإدارة الجيدة لجميع المؤسسات فى الدولة من خلال مبادئ الحوكمة، ويقترح ثمانية مبادئ وهى الشفافية، المشاركة، المساءلة، سيادة القانون، مكافحة الفساد، الاستجابة، العدالة، الكفاءة والفاعليةوهناك العديد من المنظمات ومراكز الفكر العالمية المعنية بالمؤشرات العالمية للحوكمة، وأهم هذه الجهات البنك الدولى، الذى يصدر مؤشرات الحوكمة العالمية Worldwide Governance Indicators (WGI)ويوصى البحث بضرورة التوعية بمفهوم الحوكمة بصفة عامة وخاصة فى القطاع الحكومى، لما لذلك من أثر فى زيادة ثقة الشعب فى القطاع الحكومى، وبالتالى قدرة الدولة على جذب مستثمرين محليين ودوليين، وهو ما يؤدى إلى زيادة النمو الاقتصادى، ومن ثم التنمية الاقتصادية لمصر.