التحديات التنظيمية أمام استثمار الطاقات المتجددة في ليبيا: تحليل تشريعي ومؤسسي (تم تغيير عنوان المقالة بناء على اقتراح المقيمين)
Abstract
أبدت الحكومات الليبية المتعاقبة خلال العقود الأخيرة اهتماما ملحوظا باستغلال الموارد الهائلة التي تتمتع بها ليبيا من الطاقات المتجددة وخصوصا الطاقة الشمسية الكهروضوئية (Photovoltaic Energy) والرياح (Wind Energy). فيما نجحت بلدان نامية كثيرة في تنويع مصادر الطاقة واستغلال المستدام منها وذلك بإشراك القطاع الخاص المحلي أو جذب استثمارات خارجية، لكننا بالمقابل نجد أن ليبيا لا تزال في مصاف الدول المتأخرة عن الركب وذلك لأسباب رئيسية منها عدم الاستقرار السياسي وعدم تهيئة تشريعات تحفيزية تُعنى بالاستثمار في توليد الكهرباء خارج احتكار الشركة العامة للكهرباء؛ إذ يَحظُر قانون الكهرباء الحالي- واللوائح التنظيمية المصاحبة له- على أي مولد/محطة كهرباء خاصة أن يتم ربطها بالشبكة العامة. يستعرض هذا البحث السياق التشريعي والمؤسسي الحالي للطاقات المتجددة في ليبيا من خلال حصر التشريعات القائمة حول قطاع الطاقة وكذلك تحديد موقع الطاقات المتجددة من سياسات الاستثمار في الدولة الليبية. تعرض المقالة أيضاً المستقبل التشريعي والمؤسسي للطاقات المتجددة في ليبيا بالإضافة إلى استعراض التحديات التي تجابه تطور هذه الصناعة. هذا وتُختَتَم المقالة بتوصيات من شأنها مساعدة متخذي القرار الليبي للارتقاء بقطاع الكهرباء والطاقات المتجددة. توصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها بأن غياب تشريع شامل يتولى تغطية كافة التحديات المتعلقة بالطاقات المتجددة في ليبيا يشكل العائق الأساسي أمام جذب أي استثمارات لا سيما الأجنبية منها؛ ولذلك فإن أولوية صانعي القرار الليبيين حيال سياسات الطاقات المتجددة يجب أن تتركز صوب إصدار تشريع شامل وضامن وتحفيزي.
