Executive Predominance over Legislative Output: An Analysis of Constitutional Constraints and Mechanisms of Control over the Legislative Process

Abstract

تبحث هذه الدراسة في إشكالية هيمنة الحكومة على الإنتاج التشريعي بالمغرب عبر توظيف آليات "مجال التنظيم" و"العقلنة البرلمانية" الواردة في الدستور، لا سيما بعد مراجعة 2011. تهدف الدراسة إلى تحديد الأسس الدستورية التي تمنح الحكومة هامشا واسعا للتشريع، ورصد الوسائل العملية التي تحول دون مشاركة فعالة للبرلمان في صياغة القوانين. اعتمدت منهجية وصفية تحليلية بالاستناد إلى النصوص الدستورية، الممارسات البرلمانية، وقرارات القضاء الدستوري. تكشف النتائج أن الدستور يحدّد مجال القانون بشكل محصور ويوسّع مجال التنظيم، مما يمنح الحكومة أدوات دستورية (مراسيم الإذن والضرورة، الدفع بعدم القبول، التحكم في جدول الأعمال والمراسيم التطبيقية) تتيح لها التحكم في المسطرة التشريعية وتنفيذ القوانين. تستخلص الدراسة أن التوازن الدستوري بين السلط مائل عمليا لصالح الحكومة، وأن معالجة هذا الاختلال تتطلب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية لتعزيز دور البرلمان وحماية اختصاصه التشريعي.