La problématique de la constitutionnalité du règlement intérieur régissant les missions d’information parlementaires: Une lecture analytique de la décision de la Cour constitutionnelle
Abstract
يتناول هذا المقال إشكالية دستورية اللائحة الداخلية التي تُنظم أشغال المهام الاستطلاعية داخل مجلس النواب المغربي، وهي لائحة يصدرها مكتب المجلس بقرار تنظيمي، رغم أن تنظيم العمل البرلماني يُعد اختصاصا حصريا للمجلس نفسه وفق الدستور. ينطلق المقال من تطور تاريخي لمفهوم المهام الاستطلاعية، وكيف انتقلت من مجرد مهام إخبارية إلى أداة رقابية موازية للجان تقصي الحقائق، مما أثار مخاوف القضاء الدستوري من تجاوزها لحدودها الدستورية. ويرصد المقال مجموعة من المآخذ الدستورية على تفويض مكتب المجلس بوضع اللائحة المنظمة لهذه المهام، أبرزها خرق مبدأ عدم تفويض الاختصاص، وقيام حالة من عدم الاختصاص السلبي نتيجة تخلي المجلس عن ممارسة جزء من ولايته التنظيمية، فضلا عن المساس بحقوق الأقليات البرلمانية، وفتح الباب أمام قواعد تنظيمية لا تخضع لرقابة المحكمة الدستورية. ويخلص المقال إلى ضرورة خضوع اللائحة المنظمة للمهام الاستطلاعية للمساطر الدستورية الواجبة للنظام الداخلي، باعتبارها جزءا من بنيانه التنظيمي، حفاظا على سمو الدستور وضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
