الابتكار الحضري والسياسات المستدامة: الشوارع الصحية كنموذج في المملكة العربية السعودية

Abstract

يقدم هذا البحث مدخل الشوارع الصحية كإطار عملي لدعم التحول نحو مدن سعودية أكثر استدامة من خلال دمج مفاهيم الصحة العامة في التخطيط العمراني والنقل والسياسات البيئية. وقد أظهر تطبيق أداة Healthy Streets Design Check على شارع الملك خالد بمحافظة سراة عبيدة الحاجة الملحة إلى تطوير سياسات حضرية شاملة تتجاوز الحلول الجزئية نحو إطار وطني متكامل. يعيد البحث تعريف العلاقة بين التصميم الحضري والسياسات الوطنية، حيث ينتقل من الحلول الميدانية مثل تحسين الأرصفة وتقليل حركة المركبات إلى آليات تنظيمية وتشريعية يمكن إدراجها ضمن كود تصميم الشوارع السعودي، بحيث يصبح تبني معايير الشوارع الصحية التزاما قانونيا يضمن استدامة التغيير ويحد من عودة الممارسات التقليدية التي تفضل المركبات على الإنسان.يتكامل هذا التوجه مع برامج وطنية كبرى مثل برنامج جودة الحياة والمدن الذكية والاستراتيجية الوطنية للصحة العامة، مما يعزز الحوكمة المتكاملة ويربط بين قطاعات النقل والبيئة والصحة والعمران، دعما لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يوفر البحث أداة سياساتية قائمة على الأدلة، تعتمد على مؤشرات كمية ونوعية لقياس الأداء الحضري في مجالات التلوث والضوضاء وقابلية المشي والمساحات الخضراء، بما يعزز العدالة المكانية والصحية. ويؤكد البحث أن مدخل الشوارع الصحية ليس مجرد أداة تصميمية، بل إطار سياساتي متكامل لإعادة هيكلة التخطيط العمراني الوطني من خلال تحويل التجارب المحلية إلى سياسات حضرية عامة تقوم على الصحة والاستدامة والإنصاف الاجتماعي. كما يقترح إعداد موجز سياسات (Policy Brief) موجه لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان يتضمن توصيات تشريعية وعملية لتطوير كود تصميم الشوارع وإلزام البلديات بتطبيق معايير الشوارع الصحية. ويعرض البحث ثلاثة سيناريوهات سياسية بديلة أمام صناع القرار: الوضع الراهن: استمرار السياسات التقليدية التي تركز على المركبات، مما يفاقم التلوث والمشكلات الصحية. والثاني يشمل التبني الجزئي: تطبيق محدود في بعض البلديات الكبرى، يحقق نتائج محلية دون استدامة وطنية. اما السيناريو الأخير وهو التبني الوطني الكامل: دمج مؤشرات الشوارع الصحية ضمن كود الشوارع السعودي كمعايير إلزامية، بما يحقق التكامل بين السياسات العمرانية والصحية والبيئية ويعزز العدالة المكانية. ويشير البحث إلى أن التبني الوطني الكامل هو المسار الأمثل لضمان الاستدامة والتحول الحضري الشامل في المدن السعودية.