The concept of administrative impartiality: in light of the requirements of the Mauritanian Constitution of July 20, 1991
Abstract
يتناول هذا المقال مفهوم الحياد الإداري، باعتباره أحد أهم الضوابط القانونية والمبادئ الدستورية التي يجب أن تحكم العلاقة بين الإدارة والمرتفقين عند ولوج خدمات المرفق العام. وقد أسس الدستور الموريتاني لمفهوم الحياد الإداري في مقتضياته، وجعله من المبادئ المحمية دستوريا؛ على الرغم من أن هذا التأسيس لم يكن صريحا، بل ضمنيا. وتطبيقا لذلك، أقر قانون الوظيفة العمومية الموريتانية، مفهوم الحياد الإداري وجعله من المبادئ الأساسية التي تحكم تقديم الخدمة العمومية؛ فضلا عن كونه من أهم الواجبات التي يجب على الوكيل العمومي أن يطبقها ويلتزم بها. لكن الاكتفاء بالتأسيس الضمني، والاقتصار على الأحكام والمبادئ العامة، أمور جعلت دسترة المفهوم ناقصة، بل ومحدودة. من هنا، لا مناص من القيام بدراسة وصفية وتحليلية للموضوع، تقف عند الإشكاليات التي يثيرها، لكي تتسنى معالجتها دستوريا وقانونيا، بما يمكن من ضبط الحدود الفاصلة بين ما هو إداري، وما هو سياسي.
