التعدد النشاطي بأرياف وسط ولاية الكاف وجنوبها
Abstract
تُعرف ولاية الكاف بهشاشة مختلف القطاعات الاقتصادية فيها، وتشتد هذه الظاهرة خاصة في المعتمديات الجنوبية الغربية. فالقطاع الفلاحي الذي يُعد ركيزة الاقتصاد بالولاية يُعاني من أزمة متعددة الأبعاد (ركود أنظمة الانتاج، تفتت وتركز عقاريين، محدودية نتائج القطاع المسقي...)، بالإضافة إلى أزمة النشاط المنجمي ومحدودية الأنشطة الصناعية والخدمية وهو ما حوّل ولاية الكاف -وخاصة المعتمديات الحدودية الغربية- إلى أهم خزان للنازحين باتجاه الأقاليم الشرقية للبلاد. وكنتيجة لذلك انتشرت بالجهة ظاهرة التعدد النشاطي خاصة غير القانوني كردّة فعل للسكان تجاه محدودية نتائج المشاريع التنموية. ولذا فإننا سنسعى ضمن هذا النص إلى التعرض للتباين المجالي لهذه الظاهرة ضمن ولاية الكاف وجنوبها وإلى تنوع الأشكال القطاعية للتعدد النشاطي العائلي الريفي بالإضافة إلى انعكاسات هذه الأشكال على منظومة المُستغلة-العائلية مستندين في ذلك إلى العمل الميداني الذي جمع بين الاستمارة والمقابلات المباشرة مع الفلاحين بالإضافة إلى ما توفره بعض الأعمال الأكاديمية التي اهتمت بهذا الشأن. وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي. وخلصت هذه الدراسة إلى الاِنتشار الواسع لظاهرة التعدد النشاطي خاصة بالأرياف التي تغيب فيها الأراضي المسقية. وأظهرت أيضا تحول ظاهرة التعدد النشاطي من اِستراتيجية تأقلم مع أزمة القطاع الفلاحي بالجهة إلى استراتيجية ضمان بقاء المُستغلة العائلية. وهو ما يطرح على السلطات التونسية تحديات آنية مُلحة تفرض مراجعة السياسة الموجهة للقطاع الفلاحي وللأرياف خاصة الحدودية منها.
