Pour une meilleure gouvernance territoriale du Centre de Chtouka (province d’El Jadida)

Abstract

إن العديد من المجالات المغربية لا تحظى بتغطية شاملة ومُحينة بوثائق التعمير، ويعتمد التدبير العمراني بها أساسا على التدخلات العمومية الجزئية والظرفية، والتراضي بين الفاعلين ومختلف أشكال التوسع العمراني واستغلال المجال. وعلى إثر ذلك ظهرت مجالات عمرانية منظمة وأخرى عشوائية، زحفت في جميع الاتجاهات على الأراضي الفلاحية الخصبة، كما هو الحال بالنسبة لجماعة شتوكة (إقليم الجديدة) التي تشكل الإطار المجالي لهذه الورقة. وقد أفرزت هذه الوضعية ثنائية مجالية تتجلى في ظهور مجالات تتسم بنوع من العقلانية في التدبير بحكم متغيراتها الثقافية والاجتماعية، مقابل أخرى تفتقر إلى مقومات التعمير المنظم شكلا ومضمونا، وتتجلى في ظهور ونمو تجمعات سكنية لا تخضع في غالب الأحيان إلى قوانين التعمير والتهيئة، علاوة على عدم توفرها على أدنى شروط السكن اللائق من بنيات تحتية وتجهيزات أساسية ومرافق اجتماعية، الشيء الذي أنتج مجالا عمرانيا ومعماريا يتسم بعدم التوازن وضعف الاندماج. علاوة على ذلك، تُوجه هذه الأشكال المتناقضة من التعمير، في معظمها، بمدى توافر العقار وفرص الحصول عليه، وتظل هذه الأشكال رهينة بالأوضاع والظروف السائدة. ومن تم فإعداد مجال الدراسة ما زال متعثرا، وتواجهه عدة عراقيل مرتبطة بالمقاربات المعتمدة، التي تنبني على تدخلات قطاعية متفرقة زمكانيا لمصالح الدولة والجماعة الترابية لشتوكة، ويغيب عنها الاندماجية والتناسق. بينما تقتضي أبعاد الحكامة الترابية إخضاع التدبير العمراني لمقتضيات التخطيط وتوجهات الاستشراف الترابي. وفي هذا الصدد، تعد وثائق التعمير وكذا التعاقد حول مخرجاتها إحدى محاور التدخل الحاملة للحلول الممكنة لجزء من مشاكل الجماعة الترابية لشتوكة ومركزها الطريقي في أفق تنمية ترابية مستدامة. ويسترعي هذا العمل الانتباه إلى أهمية الروابط والتمفصلات بين التخطيط العمراني والوسائل المؤسساتية والتقنية وآليات التدبير الترابي. ومن تم يتعين إعادة النظر في الفعل الجماعي الواقع بالجماعة المدروسة وفي صيرورة التدبير العمراني.