النظام القانوني لمسؤولية مقدمي المحتوى غير المشروع في الفضاء الالكتروني – دراسة مقارنة

Abstract

تناولت في هذا البحث دراسة الطبيعة والأساس القانوني للمسؤولية المدنية لمقدمي المحتوى غير المشروع في الفضاء الإلكتروني، من خلال تحليل قانوني مقارن بين التشريعين المصري والفرنسي. وقد عالجت مفهوم المحتوى غير المشروع بوصفه مفهومًا متغيرًا تبعًا لاختلاف القيم والتشريعات من دولة إلى أخرى، ثم بحثت في مدى مسؤولية مقدمي خدمات الإنترنت عن الأضرار التي تترتب على بث هذا المحتوى، سواء أكانت المسؤولية عقدية أم تقصيرية. كما ذكرت أهم الاتجاهات الفقهية والقضائية في مصر وفرنسا بشأن تحديد أساس هذه المسؤولية، وبيَّنت مدى قصور القواعد العامة في القانون المدني عن الإحاطة بالظروف التقنية والواقعية لعالم الإنترنت، ما يستلزم وضع تنظيم قانوني خاص يوازن بين حرية التعبير وحق الأفراد في الخصوصية والأمن المعلوماتي. وانتهيت إلى أن المسؤولية المدنية لمقدمي المحتوى غير المشروع يجب أن تقوم على العلم الفعلي بالمخالفة، مع التزامهم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة المحتوى الضار فور ثبوت عدم مشروعيته، وذلك وفق معايير دقيقة تراعي التطور التقني وتضمن حماية فعالة للمجتمع والمستخدمين. This research examines the legal nature and legal basis of the liability of providers of illegal content in cyberspace. a comparative legal analysis of Egyptian and French legislation. The researcher addresses the concept of illegal content as a variable one, depending on differing values ​​and laws from one country to another. The study then explores the extent of liability of internet service providers for damages resulting from the dissemination of such content, whether this liability is contractual or tortious. The research also outlines the most important jurisprudential and judicial trends in Egypt and France regarding the basis of this liability. It demonstrates the inadequacy of general civil law rules in encompassing the technical and practical realities of the internet, necessitating a specific legal framework that balances freedom of expression with individuals' rights to privacy and information security. The research concludes that the civil liability of providers of illegal content should be based on actual knowledge of the violation, coupled with their obligation to take the necessary measures to remove the harmful content immediately upon its illegality being established. This must be done according to precise standards that consider technological advancements and ensure effective protection for society and users.