تشريعات حمورابى و حورمحب دراسة مقارنة

Abstract

يشغل موضوع تطور التشريع مكانة مركزية في دراسة الحضارات القديمة، إذ تُظهر القوانين ليس فقط علاقة الحاكم بالمحكوم، بل أيضًا بنية المجتمع، القيم الدينية والأخلاقية، والبُنى الاقتصادية والإدارية. تبرز مدونة حمورابي كأحد أهم النصوص القانونية المكتوبة في تاريخ بلاد ما بين النهرين، حيث وُضعت حوالي 1750 قبل الميلاد ونُقشت على مسلة حجرية تحتوي على 282 مادة قانونية تشمل الجوانب الجنائية، المدنية، الاقتصادية، والأسرية. اعتمدت على مبدأ القصاص، وفصلت العقوبات طبقًا للطبقات الاجتماعية، وعكست العلاقة بين الدين والسلطة الملكية، إذ استمد الملك حمورابي سلطته من الإله شمش لضمان العدالة والنظام. في المقابل، يمثل تشريع حورمحب في مصر الفرعونية إصلاحًا إداريًا وقضائيًا بعد عصر العمارنة، ولم يكن مدونة قانونية مكتوبة بالكامل مثل حمورابي، بل مجموعة من المراسيم الملكية والنصوص الإدارية لتنظيم القضاء، مكافحة الفساد، وحماية ممتلكات الدولة والفلاحين. ميزت قوانينه الجزاء الصارم للموظفين والجنود الفاسدين، لكنها اقتصرت على جزء من القوانين الاجتماعية ولم تتناول الأحوال الشخصية أو العقود الاقتصادية بشكل كامل، تعكس كلا التشريعين سعي الحضارات القديمة لتحقيق العدالة وتنظيم المجتمع، لكن حمورابي جمع بين القوة العسكرية والتحالفات الدبلوماسية والنظام التشريعي الموحد، بينما اعتمد حورمحب على الإصلاح الإداري واستعادة النظام بعد الفوضى، مع الحفاظ على سلطة الفرعون الممثّل للإله. تم اكتشاف تشريعات حورمحب على لوحات حجرية في معبد الكرنك وأبيدوس في مصر، أما شريعة حمورابي فتم اكتشافها عام 1901 في مدينة سوسة بإيران، ونُقلت المسلة إلى متحف اللوفر بباريس، لتصبح مرجعًا أساسيًا لفهم القانون القديم وتطور التشريع في الشرق الأدنى. باختصار، كلا النظامين القانونيين يمثلان مرآة لمجتمعاتهما، حيث توضح شريعة حمورابي النموذج القانوني الكامل والمتكامل، بينما يبرز تشريع حورمحب الدور الإصلاحي والإداري للقوانين الملكية المصرية، مع التأكيد على العدالة ومكافحة الفساد.