مكانة البعد الريفي في سياسات التخطيط التنموي

Abstract

رغم أن الخيارات الاقتصادية التي اعتمدتها الدولة التونسية عقب الاستقلال ساهمت في تحقيق بعض مؤشرات النمو والحد النسبي من المديونية الخارجية، إلا أن هذه السياسات أظهرت محدوديتها على المدى المتوسط، حيث شكّل عقد الثمانينات لحظة مفصلية تميزت بتفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما في المناطق الريفية. فقد تزايدت معدلات البطالة، وضعفت فرص التشغيل، واستمرت مظاهر الفقر، مما ساهم في تعميق الهشاشة المجالية والاجتماعية، وتغذية موجات الهجرة الداخلية نحو المدن الساحلية الكبرى، وعلى رأسها العاصمة. تُبين هذه الدراسة، من خلال اعتماد منهج تحليل السياسات العمومية من خلال مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة الممتدة من 1992 إلى 2014، أن المقاربات التنموية لم تكن على قدر من الفعالية في الاستجابة لتطلعات المناطق الريفية، لا من حيث التشغيل ولا من حيث العدالة في توزيع الموارد. كما تم في هذا السياق تقييم برامج التنمية الريفية، خاصة البرنامج الممتد بين 1973 و1982، مع إبراز نقاط القوة والقصور فيه. وبالاضافة إلى تحليل الوثائق الرسمية فقد تم إجراء استبيان ميداني خلال شهري فيفري ومارس من سنة 2024، بهدف جمع معطيات نوعية حديثة تُمكّن من تقييم الأثر المتراكم للسياسات التنموية في الأرياف التونسية، حيث تم إستجواب 100 عينة من خلفيات اجتماعية وجغرافية متنوعة، ذات طابع ريفي بارز، شملت ولايات سيدي بوزيد، القيروان، القصرين، قفصة، سليانة، وجندوبة. وقد وفّر هذا العمل الميداني إطارا نقديا مزدوجا، يتيح من جهة قراءة تقييمية للسياسات السابقة، ومن جهة أخرى استشراف إمكانيات إعادة إدماج الريف ضمن مسارات تنموية أكثر شمولا وعدالة.