تحول المجال الحضري وشبه الحضري بتونس الكبرى
Abstract
عرفت تونس الكبرى خلال العقود الأخيرة تحولات مجالية متسارعة تمثلت في توسع المجال الحضري على حساب المناطق الريفية المحيطة، ممّا أدى إلى تداخل واضح بين المجالين الحضري وشبه الحضري. وقد تجسدت هذه التحولات في أنماط تحضر غير متجانسة، اتسمت في بعض الحالات بالعفوية والترييف، وهو ما ساهم في تفكك البنية المجالية التقليدية وتفاقم الضغط على الأراضي الزراعية الخصبة التي تمثل ركيزة الأمن الغذائي وموردًا بيئيًا استراتيجيًا. في هذا السياق، ظهرت تحديات كبرى في ضبط الامتداد العمراني، رغم اعتماد مخططات التهيئة العمرانية كأداة رئيسية لتنظيم الاستعمالات المجالية. غير أنّ محدودية نجاعة هذه المخططات وغياب التناغم بين السياسات القطاعية أضعف قدرتها على حماية الأراضي الزراعية من التآكل، خاصة في ظل تصاعد المضاربات العقارية والنمو الديمغرافي. وقد ساهم ضعف أدوات التخطيط وقصور آليات الرقابة في تعزيز الزحف العمراني، ممّا أدى إلى التحوّل من مجالات إنتاجية إلى سكنية وخدماتية، في ظل غياب رؤية تخطيطية شاملة تدمج البعد البيئي والريفي في السياسات الحضرية. ومن ثمة، أصبح من الضروري اعتماد مقاربات تشاركية ومرنة في إدارة المجال، تأخذ بعين الاعتبار الديناميات المجالية الواقعية، وتعيد الاعتبار للمجال الزراعي ضمن منظومة التخطيط الحضري المستدام. وتكمن الإشكالية الجوهرية في كيفية التوفيق بين النمو الحضري المتسارع والحفاظ على الموارد الزراعية، وهو ما يفرض التفكير في حلول مبتكرة تضمن تكاملًا وظيفيًا بين المدينة ومحيطها الريفي، بما يسهم في تحقيق توازن مجالي بيئي واجتماعي واقتصادي مستدام لتونس الكبرى.
