العدالة الإجرائية في ظل القانون 25-14: الفعالية المؤسساتية والتحول نحو الرقمنة والرضائية
Abstract
تناولت الدراسة إعادة هيكلة المنظومة الإجرائية الجزائية الجزائرية عقب صدور القانون رقم 25-14؛ حيث عالجت مشكلة عدم انسجام نصوص الأمر 66-155 الملغى مع التطورات المعاصرة، مستعرضة الحاجة الملحة لعصرنة آليات العدالة الجزائية بما يضمن النجاعة القضائية وصون الحقوق والحريات الأساسية. يهدف البحث بشكل رئيسي إلى تحليل النموذج الإجرائي المستحدث، وتسليط الضوء على كيفية تعزيز الفعالية المؤسساتية للنيابة العامة، وتبيان أثر الرقمنة والعدالة الرضائية في تخفيف الضغط عن جهات الحكم وتكريس مفهوم الأمن القضائي. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي لرصد النصوص الجديدة، والمنهج التحليلي لفحص القواعد واستنتاج أبعادها، وقد توصلت الدراسة لنتائج مهمة، أبرزها نجاح القانون 25-14 في بسط ولاية النيابة العامة تقنيا ومؤسساتيا، عبر استحداث نظام لتقييم الضبطية القضائية، وإقرار مشروعية الأدلة الرقمية، وتبني الوساطة الجزائية. كما ساهمت مراجعة قواعد تقادم الدعوى في الحد من الإفلات من العقاب وتعزيز الفكر التصالحي؛ وأكدت النتائج انتقال القضاء الجزائري من الرقابة الصورية إلى الإشراف الفعال، وتكريس مفهوم "النيابة التقنية" التي توازن بين مكافحة الجريمة وحماية الخصوصية. وفي الختام، أوصى البحث بضرورة تكثيف التكوين المستمر للقضاة والضبطية حول الآليات المستحدثة، مع التوسع في رقمنة إجراءات تنفيذ العقوبات المالية لضمان استرداد حقوق الخزينة العمومية بكفاءة وشفافية.