حلف شمال الأطلنطى والتدخل الإنساني وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية

Abstract

لقد طغت على معضلة التدخل الإنساني منذ الهجمات الإرهابية التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر 2001 انشغالات أخرى، ولكنها لم تُحَل ولم تختف. فمتى، إن حدث ذلك على الإطلاق، يكون من المناسب للدول، بشكل فردي أو جماعي، أن تتخذ إجراءات قسرية، وخاصة الإجراءات العسكرية، ضد دولة أخرى ـ ليس بغرض الدفاع عن النفس، وليس من أجل التصدي لتهديد أكبر للسلام والأمن الدوليين كما يُفهَم تقليدياً، بل بغرض حماية الأشخاص المعرضين للخطر داخل تلك الدولة؟ لقد كانت هذه القضية موضوعاً لمناقشات لا حصر لها طيلة تسعينيات القرن العشرين، وخاصة فيما يتصل بحلف شمال الأطلسي. وكانت الحالات الرئيسية ـ سواء تلك التي حدث فيها التدخل، أو تلك التي لم يحدث فيها ، وكانت الكارثة التي حلت بالتدخل الدولي في الصومال في عام 1993؛ والاستجابة غير الكافية على نحو مثير للشفقة للإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994؛ وفشل وجود الأمم المتحدة في منع التطهير العرقي القاتل في سربرينيتشا في البوسنة والهرسك في عام 1995؛ ولقد كان من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تكون هذه القضية بمثابة مأساة إنسانية. فقد كان من الصعب أن نتصور كيف يمكن أن تكون هذه القضية بمثابة مأساة إنسانية. ثم تدخل حلف شمال الأطلنطي، دون موافقة مجلس الأمن، في كوسوفو في عام 1999. فإذا كان التدخل الإنساني يشكل في واقع الأمر اعتداءً غير مقبول على السيادة، فكيف ينبغي لنا أن نستجيب للانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان فى رواندا، أو سربرينيتشا ؟"