الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني في النظام السعودي دراسة تحليلية

Abstract

إن التطور التكنولوجي الذي شهده العالم ، خاصة بعد الاستخدام الواسع للتقنية الحديثة في جميع مجالات الحياة ، أدى إلى زيادة التعاملات المختلفة في هذه المجالات ، الأمر الذي جعل الأساليب التقليدية لا تتلاءم معها ، مما اضطر إلى البحث عن أساليب جديدة تحقق الغاية وتسهل على الأفراد المعاملات . فظهر التوقيع الإلكتروني الذي يعد أهم الأساليب الحديثة على الأطلاق ، والذي يختلف عن التوقيع التقليدي من حيث طبيعته ، باعتباره ملفاً رقمياً مؤلفاً من حروف أو أرقام أو رموز إلكترونية ، وهو ما جعل المنظم السعودي يتدخل لأجل وضع نظام قانوني لحمايته من الاعتداءات اللاحقة به . ولا شك أن تحقيق الحماية الجنائية للتوقيع الالكتروني من المخاطر التي تهدده يؤدي الي تحقيق الاستقرار والأمان القانوني للمعاملات الالكترونية كما يؤدي الي أن يصير التوقيع الالكتروني دليلا في الاثبات أمام المحاكم ويقف علي قدم المساواه مع التوقيع التقليدي . ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على الحماية الجنائية التي قررها المنظم السعودي للتوقيع الإلكتروني .